توجیهات جدید برای گرانی میوه
 اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی که قبلا بر سهم دلال‌ها در افزایش دوبرابری قیمت میوه تأکید داشت، اکنون در حالی از حذف ۷۵ درصدی دلال‌ها از میدان مرکزی میوه و تره‌بار خبر می‌دهد که این موضوع تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته است.

با حسين مهاجران رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي تهران گفت‌وگو كرده‌ايم.

    شما قبلا دلال‌ها را عامل افزايش قيمت ميوه دانسته و امروز مدعي حذف اين دلال‌ها هستيد پس چرا قيمت ميوه كاهش نيافته است؟

ميوه را نمي‌توان ذخيره كرد و به روز بايد برداشت و عرضه شود. علت آن است كه سرمازدگي پارسال موجب عرضه ميوه تابستاني با قيمت بالا شد. با وجود اين از ۲هفته پيش قيمت شبرنگ از ۶۵۰۰ به ۵۵۰۰، آلو از ۷هزار به ۴هزارو۵۰۰، انگور از ۵هزار به ۴هزار، هلو از ۸هزار به ۶هزار تومان كاهش يافته اما گيلاس و خيار را نبايد انتظار داشته باشيم تا اين موضوع به‌زودي در كاهش قيمت ميوه مؤثر باشد. فرايند كاهش قيمت‌ها را از شهريور‌ماه در برخي ميوه‌هاي فصل مانند انار، نارنگي شمال و انواع انگور شاهد خواهيم بود. هرساله در شهريور‌ماه شاهد افزايش قيمت برخي ميوه‌هاي تابستانه بوديم كه امسال اين اتفاق نيفتاده و قيمت ميوه‌هاي پاييزه نيز امسال با كاهش مواجه خواهد شد.

    اما با حذف واسطه‌ها بايد ميوه با افزايش ۳۰درصدي نسبت به ميدان اصلي در مغازه‌ها به مصرف‌كننده عرضه شود؟

۳۰درصد از توليد شهريار از بين رفته و زردآلوي اروميه نيز به بازار عرضه نشده است. پس قيمت ساير ميوه‌هايي كه عرضه مي‌شود بالاتر مي‌رود. فكر مي‌كنيد ميوه ذخيره يا از مرز خارج مي‌شود؟

    با اين شرايط استدلال اوليه شما مبني بر اينكه دلال‌ها عامل افزايش قيمت‌ هستند، درست نبوده است؟

دلال‌ها واحدهاي ميدان بوده و براي هر كيلو ميوه ۲ تا ۲هزارو۵۰۰ تومان دريافت مي‌كردند. با حذف آنها نيز زياني متوجه اتحاديه بارفروشان قانوني مستقر در ميدان مركزي ميوه و تره بار نشده است بلكه دلال‌ها ضرر كرده و سود آن به جيب مصرف‌كننده رفته است. موز با بسته بندي مناسب و سود ۵۰توماني عرضه مي‌شود و بايد در بقيه ميوه‌ها نيز همين كار را انجام دهيم.

    برخي اصرار اتحاديه فروشندگان بر اعمال نرخ سود ۳۵درصدي خرده‌فروشي را عامل افزايش قيمت‌ها مي‌دانند.

درصورتي كه بخواهد نرخ ۳۰درصدي سود خرده فروشي مبناي فروش ميوه در سطح شهر قرار گيرد اتحاديه همراهي نخواهد كرد چرا كه نرخ ۳۵درصدي كارشناسي بوده و با توافق مصوب شده است. اكنون ۲۷درصد از اين رقم هزينه‌هاي اضافه پرداختي مانند ناخالصي وزن ميوه به‌دليل ظروف است. اگر بخواهيم نرخ ۱۸ تا ۳۰درصدي را ملاك قرار دهيم موجب تخلف واحدهاي صنفي و پرداخت هزينه برخوردهاي تعزيراتي از جيب مردم مي‌شود.

wpm.ir