خودروهایی‌که روی کاغذ با کیفیت هستند

خودروهایی‌که روی کاغذ با کیفیت هستند
روايت تازه شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران از كم و كيف خودروهاي داخلي در حالي منتشر شده كه براساس گزارش اين شركت هيچ خودروي توليد‌شده در كشورمان در رده كيفي ضعيف قرار نگرفته و رقابت خودروسازان و مونتاژكاران داخلي تنها براي به‌دست آوردن رده‌بندي كيفي خيلي خوب و خوب بوده است.

نارضايتي مشتريان خودرو از كيفيت بسياري از خودروهاي ساخت داخل و ارائه گزارش‌هاي رسمي توسط مراجع قانوني متولي ارزيابي كيفي اين خودروها موجب شكل‌گيري شائبه‌هاي لابي خودروسازان و اين دستگاه‌ها براي ارائه آمار و اطلاعات كيفي خودروها شده است؛ شائبه‌اي كه مسئولان شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران آن را رد كرده و خلأ موجود در ارزيابي كيفي خودروها را ناشي از مشكلات شيوه ارزشيابي اين خودروها قلمداد مي‌كنند كه درصورت مساعدت وزارت صنعت براي بازنگري در اين زمينه، اين مشكل تا ۳‌ماه آينده حل خواهد شد.

قرارگرفتن همه خودروهاي داخلي در رده‌بندي كيفي خوب و خيلي خوب در حالي صورت مي‌گيرد كه با گذشت چند سال از تصويب و ابلاغ قانون ارتقاي كيفي خودرو و محصولات صنعتي به شركت‌هاي خودروسازي هنوز تصوير شفافي از روند بهبود كيفيت اين خودروها منتشر نشده اما بازهم شوراي رقابت در تدوين فرمول قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي، اين موضوع را به‌عنوان يكي از شروط ۵گانه تعيين‌‌شده براي افزايش قيمت خودرو توسط شركت‌هاي خودروسازي قلمداد كرده است.

نكته قابل توجه ديگر در ارزيابي كيفي خودروهاي داخلي غيبت برخي خودروها مانند خانواده ايكس ۱۰۰(پرايدها) در جدول رده‌بندي كيفي منتشر شده ارديبهشت و خرداد‌ماه امسال و بازگشت باشكوه اين محصولات كيفي به رده‌بندي با قرار گرفتن سايپا ۱۳۲در صدر جدول خودروهاي رده قيمتي زير ۲۰ميليون تومان است.‌

صورت مسئله‌اي كه پاك مي‌شود

طي چند سال اخير نيسان ماكسيما، تيانا، مورانو، رنو مگان و سوزوكي گرند ويتارا ازجمله خودروهايي بوده‌اند كه در رده‌هاي مختلف قيمتي صدر‌نشين رده‌بندي كيفي خودروهاي توليد و مونتاژ داخل بوده‌اند اما توقف توليد اين خودروها و عرضه‌نشدن خودرو كيفي جايگزين موجب شده است تا طي خرداد‌ماه به جاي ارتقاي كيفي خودروهاي عرضه‌شده به بازار، پس از تغيير ضوابط ارزشيابي كيفي، خودروهاي سايپا۱۳۱X، پارس تندر، جك۵ J و ليفان۶۰ X در دسته‌بندي قيمتي خود، كمترين نمره منفي را دريافت و به‌عنوان كيفي‌ترين خودروهاي گروه خود شناخته شوند.

از سوي ديگر در رده‌بندي كيفي خودروهاي خيلي خوب برخي خودروها به‌رغم داشتن نمره منفي بسيار بالاتر نسبت به‌خودروهاي همان گروه در همان رده‌بندي قرار گرفته‌اند. براساس گزارش شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران از رده‌بندي كيفي ۱۹خودرو داخلي طي خرداد‌ماه امسال، خودروهايي با كسب ۸۳ امتياز منفي در رده‌بندي خوب قرار گرفته و با اين روند اكنون خودروي بد و بي‌كيفيتي در كشور توليد نمي‌شود. در روش جديد ارزيابي كيفي اين شركت، خودروهاي داخلي براساس رنج قيمتي كمتر از ۲۰ميليون تومان، بين ۲۰تا ۴۰ميليون تومان، بين ۴۰تا ۶۰ميليون تومان و بين ۶۰تا ۸۰ميليون تومان با يكديگر مورد ارزيابي كيفي قرار گرفته‌اند.

در واقع مي‌توان گفت كه براساس اين ارزيابي در هر رده قيمتي خودرو مورد نظر تقريبا بدون رقيب بوده و با خودش رقابت كرده و در اين رقابت نابرابر حداقل رتبه‌اي كه به‌دست آورده، رتبه خوب بوده است. بي‌جهت نيست كه در اين گزارش سايپا ۱۳۲ Xيا همان پرايد كه اكنون مشتريان و كارشناسان از آن به‌عنوان بي‌كيفيت‌ترين خودروي ايراني ياد مي‌كنند با كسب ۸۳٫۵ امتياز منفي در رده خودروهاي خوب قرار گرفته؛ يعني خودرويي كه از ۱۰۰امتياز كيفي تنها ۱۶٫۵ امتياز را به‌دست آورده و در بخش عيوب فني و عملكردي، تزيينات و مونتاژ و بدنه صدرنشين است، در زمره خودروهاي خوب قرار دارد. اين شيوه رده‌بندي كيفي موجب شده تا خودرويي با نمره منفي ۷۹٫۴عنوان كيفي‌ترين خودروي بخش خود را به‌دست آورده اما همين خودرو در جدول رده‌بندي بدون رده قيمتي رتبه سوم از آخر را كسب مي‌كند. ‌

سكوت استاندارد و آمار‌تلفات جاده‌اي

سازمان ملي استاندارد در حالي به‌عنوان زيرمجموعه وزارت صنعت و مرجع قانوني نظارت بر كيفيت خودروهاي داخلي محسوب مي‌شود كه وحيد مرندي مقدم، معاون نظارت بر اجراي استانداردهاي اين سازمان از پاسخ به خبرنگار ما در مورد تناقض‌هاي موجود در رده‌بندي اخير كيفي خودروها با توجيه هماهنگي با روابط عمومي خودداري كرد. سكوت اين سازمان در مورد رده‌بندي مخدوش كيفي خودروهاي داخلي در حالي است كه تازه‌ترين خبرها از آمار تكان‌دهنده تلفات جاده‌اي طي ۱۰سال گذشته حكايت دارد.

آمارهاي قبلي تلفات جاده‌اي در حالي حاكي از آن است كه در طول ۱۰سال گذشته، كشته‌شدن ۲۳۵هزار و ۵۰نفر بر اثر تصادفات رانندگي و مجروح شدن ۲ ميليون و ۲۲۱هزار نفر طي ۱۰سال گذشته حكايت دارد كه روز گذشته احمد شجاعي، رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور از كاهش ۲٫۹درصدي تلفات جاده‌اي در ۳‌ماه نخست سال‌جاري نسبت به سال گذشته خبر داد و اعلام كرد، ۳‌ماه نخست سال ۹۲، ۴ هزار و ۵۲۲نفر و در مدت مشابه امسال ۴ هزار و ۳۹۲نفر در تصادفات جاده‌اي كشته شده‌اند .

wpm.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *