قدرت خرید مزدبگیران ۱۳ درصد کمترشد
 به‌عبارت ساده‌تر درصورت کسر تورم سالانه و مقایسه قدرت خرید کارگران در سال‌جاری نسبت به سال۸۴ میزان حقوق دریافتی کارگران ۱۳درصد کمتر شده یا به زبان ساده‌تر سبد کالای خانوار ۱۳درصد کوچک‌تر از سال۸۴ شده است.

هرچند دستمزد کارگران در طول این ۸ سال به‌طور اسمی افزایش داشته و از ۱۲۳هزار تومان به ۴۸۷هزار تومان رسیده است اما بررسی افزایش واقعی دستمزد، این روند رشد را به‌طور کامل رد می‌کند. البته دستمزد واقعی از سال۸۴ تا سال۸۹ هر ساله با درصدی اندک و گاه با نوسان، افزایش داشته و در این سال‌ها به‌ترتیب مزد واقعی کارگران ۱۳۴، ۱۳۸، ۱۳۲، ۱۴۳و ۱۶۰هزار تومان برآورد شده است اما از سال۹۰ به بعد با توجه به اینکه درصد افزایش دستمزدها مطابق با تورم نبوده، روند تعیین دستمزد نزولی شده و در ۳ سال ۹۰ تا ۹۲ به‌ترتیب به ۱۳۱، ۱۱۹ و ۱۰۷هزار تومان افت پیدا کرده است.

در ماه‌های پایانی سال بنا به رسم همیشگی نرخ دستمزد تعیین تکلیف می‌شود. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی برای سال آینده حداکثر افزایش ۲۰درصد را عنوان می‌کند. او از این بابت چنین رقمی را پیش‌بینی می‌کند که تعیین حقوق کارمندان در بودجه ۱۸درصد درنظر گرفته شده و دولت نسبت به رشد تورم سال آینده نگرانی دارد. حق‌شناس تأکید می‌کند که در سال‌های گذشته همواره افزایش دستمزدها از نرخ تورم سالانه کمتر بوده و این امر عقب‌ماندگی درآمد از هزینه‌های خانوار را رقم زده است. نرخ تورم سال‌جاری را اگر حداقل ۳۵درصد فرض کنیم باید طبق قوانین، حقوق کارگران هم به همین میزان- البته با درنظر گرفتن حداقل‌ها برای تأمین سبد معیشت خانوار- افزایش یابد ولی با عنایت به نگرانی‌های دولت به‌نظر نمی‌رسد بیش از ۲۰درصد افزایش حقوق تصویب شود.وی توضیح می‌دهد: درصورتی‌که ۲۰درصد به حقوق کارگران اضافه شود، حداقل دستمزد به ۵۸۴هزار و ۴۰۰تومان می‌رسد. وقتی این رقم را به نرخ ثابت محاسبه کنیم یعنی تورم ۳۵درصدی سال ۹۲ را از میزان دستمزد تعیین شده کسر کنیم،حقوق سال ۹۳ برابر با ۴۴۹هزار تومان خواهد شد. به‌عبارت ساده‌تر با وجود افزایش ۲۰درصدی دستمزدها اما قدرت خرید کارگران نسبت به سال۹۲ حدود ۸ درصد کمتر می‌شود.

فاصله درآمد و هزینه ناشی از بی‌توجهی به بخش خصوصی است

همانطور که اشاره شد یک عقب‌ماندگی تاریخی بین دستمزد و هزینه‌ها وجود دارد. در تحلیلی جدید حمید حاج اسماعیلی، کارشناس فضای کسب‌و‌کار علت را در بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی جست‌وجو می‌کند.به زعم او با توجه به اینکه دستمزد کارگران توسط بخش خصوصی پرداخت می‌شود، اگر دولت به حمایت از این بخش توجه ویژه داشت و اگر شرایط کار را برای این گروه مهیا کرده بود، توان پرداخت کارفرمایان برای دستمزدهای بالاتر هم افزایش می‌یافت.وی می‌افزاید: نمی‌توان برای تعیین دستمزد یک طرف قضیه را دید، باید توان کارفرمایان را هم برای پرداخت‌هزینه‌های بیشتر سنجید اما در عین حال این موضوع نباید به اجحاف به حقوق کارگر منجر شود. بر این اساس تنها زمانی می‌توان امید بهبود را داشت که دولت برای حمایت از بخش خصوصی تدابیر ویژه بیندیشد.حاج اسماعیلی معتقد است: از آنجا که دولت در بودجه ۹۳افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان را پیشنهاد داده است ، به‌نظر می‌رسد حقوق کارگران پایین‌تر از ۱۸درصد افزایش نیابد. بحث حال حاضر بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان چانه‌زنی بین عدد ۱۸تا ۲۵درصد است. او تعیین افزایشی بالاتر از ۲۵درصد و همطراز با نرخ تورم سال ۹۲ را بسیار بعید می‌داند.

خط فقر در تهران؛ ۲/۵میلیون تومان

میزان حقوق در شرایطی تعیین می‌شود که براساس گمانه‌هایی که از شاخص‌های اقتصادی خانوار در سال‌جاری وجود دارد؛ حسین راغفر، طراح نقشه فقر ایران، خط فقر یک خانواده ۵ نفره در تهران را ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان برآورد می‌کند. در حالی این عدد برای سال۹۲ عنوان می‌شود که براساس تحلیل داده‌های اطلاعاتی مرکز آمار ایران در سال۹۰، خط فقر یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان عنوان می‌شد.براین اساس درصورتی‌که کارگران حتی در ۲ شیفت هم کار انجام دهند باز هم تا رسیدن به تأمین حداقل‌های زندگی یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان فاصله خواهند داشت. راغفر همچنین تأکید می‌کند: در این شرایط افزایش قیمت حامل‌های انرژی یک اشتباه بزرگ دولت خواهد بود. اگر این اتفاق بیفتد مارپیچ تورم کماکان رشد خواهد کرد و این موجب تکرار اتفاق ۳ سال گذشته می‌شود. به معنی دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳، کیفیت زندگی را بیش از آنچه تا‌کنون اتفاق افتاده کاهش می‌دهد، قدرت خرید را پایین آورده و با رونق دلالی و سفته‌بازی، تولید را ریشه‌کن می‌کند. از این منظر تصمیم به افزایش قیمت حامل‌ها خطای استراتژیک جدی دولت خواهد بود.

سقف چانه‌زنی‌ها برای دستمزد ۶۵۰هزار تومانی

برای حداقل دستمزد سال ۹۳ دولت با چالش روبه‌رواست؛ یعنی تعیین حداقل دستمزد به شکلی که هم کارگر توان اقتصادی‌اش از دست نرود و هم کارفرما توان پرداخت آن‌را داشته باشد. البته هنوز هیچ چشم‌اندازی از دستمزد سال۹۳ در دست نیست و به‌نظر می‌رسد وزارت کار نیز در این میان همچنان سردرگم است. وزیر کار پیش از این وعده یک برنامه جدید در این زمینه را داده بود؛ ایده‌ای که خبرگزاری مهر آن‌را طرحی با عنوان «کار منصفانه، مزد منصفانه» خوانده بود که در زمان ریاست حسن روحانی در مرکز مطالعات استراتژیک روی آن کار شده بود ولی بنا بر تازه‌ترین اظهارنظرهای صورت گرفته توسط علی ربیعی، وزیر کار دست‌کم امسال هیچ تغییری در روش تعیین حداقل دستمزد صورت نخواهد گرفت.بنابر آنچه در مورد نرخ تورم ۳۵درصدی برای سال۹۳ از سوی دولت وعده داده شده است در عمل باید در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد، سقف چانه‌زنی‌ها برای دستمزدی معادل ۶۰۰تا ۶۵۰هزار تومان باشد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد کارفرمایان درنظر دارند پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد سال آینده خود را حداکثر به میزان پیش‌بینی دولت برای افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال۹۳ تنظیم کنند و به شورای‌عالی کار ببرند.در این صورت کارفرمایان با پیشنهاد افزایش ۸۷هزارو۶۸۲تومانی سال آینده حداقل دستمزد کارگران به شورای‌عالی کار خواهند رفت که درنهایت حداقل مزد از ۴۸۷هزارو۱۲۵تومان به ۵۷۴هزارو۸۰۷تومان خواهد رسید.علاوه بر این، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است درنظر دارد تا از طریق دولت برخی کمک‌های غیرنقدی را نیز برای تقویت معیشت کارگران در سال ۹۳درنظر بگیرد. هرچند تخصیص سبد کالا در روزهای گذشته با انتقادهای فراوانی روبه‌رو بود و برخی از گروه‌های مستحق از لیست دریافت کالا حذف شده بودند ولی درصورت تحقق این امر می‌توان انتظار داشت کارگران در سال آینده علاوه بر افزایش حدود ۱۰۰هزارتومانی نقدی حداقل دستمزد، برخی کمک‌های غیرنقدی را نیز به‌صورت ماهانه یا فصلی دریافت کنند.برخی مقامات کارگری اما معتقدند هرچند دولت وعده‌هایی برای کاهش نرخ تورم در ماه‌های آینده داده است، اما با وضعیت معیشتی نامناسب کارگران و افزایش هزینه‌های آنان، نمی‌توان انتظار داشت حداقل دستمزد سال آینده کمتر از میزان تعیین شده در سال‌جاری باشد و دست‌کم حداقل دستمزد باید ۲۵درصد افزایش یابد. درصورت تصویب این رقم حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در سال ۹۳ از رقم ۶۰۹هزارتومان کمتر نخواهد بود اما با توجه به این اظهارنظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین الگوهای مختلف برای دستمزد ۹۳ که گفته است«‌یک نگاه در تعیین مزد به تورم است اما نمی‌خواهیم به یک جیب کارگر چیزی اضافه کنیم و از جیب دیگر وی برداریم بنابراین می‌خواهیم تورم را کاهش دهیم تا قدرت خرید آنها افزایش یابد» پیش‌بینی می‌شود نرخ افزایش دستمزد از ۲۰درصد بیشتر نباشد.

wpm.ir